نظم مركز ابن سينا للتعليم الإلكتروني في جامعة بغداد ورشة عمل بعنوان (تعزيز حقوق الاقليات في العراق)، يوم الثلاثاء الموافق 29 تشرين الأول ٢٠٢٤، حضوريًا في قاعة المركز وبُثت الكترونيا على منصة الزوم.
وقدمتْ الورشة م. مترجم بلقيس حقي إسماعيل.
وهدفت الورشة إلى نشر الوعي عن حقوق الأقليات، فابتدأت بتعريف ما المقصود بالأقليات، ووضحت الحقوق التي يكفلها الدستور لهم، مثل المساواة والحفاظ على الهوية الثقافية واللغوية والدينية، فضلا عن حرية العقيدة والتعبير والتجمع والتظاهر السلمي وغيرها.
وبيّنت الباحثة دور المجتمع المدني في حماية حقوق الأقليات، إذ يقع على عاتقه نشر الوعي فيما يخص حقوق البشر عامة والأقليات خاصة، وتعزيز ثقافة التسامح.
وتطرقت الباحثة الى الأقليات الموجودة في العراق وتاريخهم، مثل الاكراد الذين يعدون ثاني أكبر مجموعة عرقية في العراق، موضحةً المناطق التي يستوطنونها وما يتميزون به من هوية ثقافية وقومية، والتركمان ذوو الأصول التركية، فاستعرضت الباحثة دورهم في اغناء الثقافة العراقية. وذكرت أيضًا موجزًا عن المسيح والايزيديين والانتهاكات التي جرت بحقهم والصابئة المندائيين والشبك.
دعت الباحثة إلى ضرورة تعزيز الإطار القانوني لحماية حقوق الأقليات من خلال تطبيق الدستور العراقي بفعالية، مع التأكيد على الالتزام الحكومي ودور المجتمع المدني في هذا الإطار. وأشارت إلى أهمية العمل على توفير بيئة آمنة تضمن لجميع العراقيين العيش بكرامة وسلام، بغض النظر عن انتماءاتهم، مما يعزز شعورهم بالانتماء والمواطنة.
كما أكدت على أهمية دعم المجتمع المدني، الذي يُعدّ ركيزة أساسية في الدفاع عن حقوق الأقليات، وذلك من خلال تعزيز دوره وتطوير قدراته لمواجهة التحديات التي تعيق عمله. ومن الضروري أيضاً تطبيق القانون بشكل عادل على الجميع، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات لضمان حماية حقوق الأقليات وتعزيز سيادة القانون في المجتمع.
وأوصت الباحثة بضرورة بناء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع عبر تشجيع الحوار والتفاهم، مما يسهم في تحقيق التعايش السلمي. وشددت كذلك على أهمية دعم المنظمات المجتمعية العاملة في مجال حقوق الإنسان، خصوصاً تلك التي تركز على قضايا الأقليات، لضمان حماية حقوقهم وتعزيز دورهم في المجتمع.
ولمواجهة الأسباب الجذرية للصراعات والتوترات، دعت الباحثة إلى إجراء إصلاحات سياسية شاملة. كما أوصت بضرورة ضمان وصول الأقليات إلى الخدمات الأساسية بشكل عادل ومتساوٍ، مما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية والشعور بالمساواة. وفي النهاية، أكدت على أهمية إطلاق حوار وطني شامل يهدف إلى بناء توافق وطني حول القضايا الأساسية، ويضع رؤية مشتركة لمستقبل العراق بما يحقق السلام والاستقرار.
وحدة الاعلام والاتصال الحكومي
تصوير: م. مصمم لارا غسان شايع
